بوابة المشاركة العمومية

يأتي مشروع العقد المصاحب في إطار إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. وقد نصت الفقرة الثانية من الفصل 7 من القانون المذكور على ما يلي:

"بصرف النظر عن أحكام المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، تتمتع الهياكل المذكورة بحق بيع الكهرباء المنتجة للمستهلك الذاتي أو المستهلكين الذاتيين الذين تفوق قدرتهم المكتتبة حدا أدنى يضبط بقرار من الوزير المكلف بالطاقة وبحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكه وحق بيع الفوائض إلى الهيكل العمومي في حدود نسب قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالطاقة".

وفي هذا الصدد، أعدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز مشروع عقد ورفعته إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. ويمكّن هذا العقد شركة الإنتاج الذاتي من حق نقل الطاقة الكهربائية التي تنتجها عبر شبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى نقاط التسليم المركزة لدى المستهلكين الذاتيين وكذلك حق بيع فائض الكهرباء المنتجة حصريا للشركة الوطنية. ويتضمن العقد تعريفا للمفاهيم الأساسية وتحديدا للالتزامات التعاقدية ومسؤوليات الطرفين وبعض القواعد والتنصيصات الفنية حول نظام العدّ والفوترة والقدرة المركزة....

وغرض مزيد التشاور مع مختلف الجهات الفاعلة، ولا سيما من القطاع الخاص، أرسلت الوزارة مشروع العقد إلى رئاسة الحكومة لعرضه على استشارة عمومية مسبقة قبل نشره بالرائد الرسمي.

ونعرض عليكم محتوى مشروع هذا العقد النموذجي الذي تمّت صياغته باللغة الفرنسيةقصد الإطلاع عليه وإضافة تعليقاتكم ومقترحاتكم في الخانة المخصصة لذلك. فالرّجاء المشاركة قبل موفى 22 أكتوبر 2022.