بوابة المشاركة العمومية

استشارة حول مشروع قانون متعلق بحوكمة المساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية

تمثّل المنشآت والمؤسسات العموميّة رافدا للاقتصاد الوطني فيما يتعلّق بتركيز البنية التحتية وإسداء الخدمات وتأمين المرافق الحياتية للمواطن في كل المجالات كالصحة والنقل والطاقة والتجارة والفلاحة والصناعة.
وبالنظر إلى الصعوبات المالية والهيكلية التي تمرّ بها المنشآت والمؤسسات المالية أصبح ضروريّا القيام بإصلاح جوهري بما من شأنه الارتقاء بمردوديتها وتطوير آليات التصرّف فيها وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وقد تضمّن مشروع القانون المعروض ما يلي:
• توضيح بعض المفاهيم على غرار المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بطبيعتها والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المعتبرة منشآت عمومية وضبط شروط إحداثها.
• إدراج مفهوم جديد وهو عقد تحسين الأداء.
• إحداث هيكل مركزي "هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية" في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى توضيح دور الدولة كمساهم وضبط علاقته بالمنشآت والمؤسسات العمومية مختلفة تماما عن منظومة الإشراف الجاري بها العمل حاليا وذلك من خلال تدعيم استقلالية مجالس الإدارة ودعم سلطة القرار لديها لإضفاء النجاعة على أعمال التصرف وإكساءها الفاعلية الضرورية عند ممارسة نشاطها. مما يمكّن من تجاوز التشتت الحالي للهياكل الوزارية المتدخلة في مجال المنشآت والمؤسسات العمومية.

ونعرض عليكم محتوى مشروع هذا القانون الذي تمّت صياغته باللغة العربية قصد الإطلاع عليه وإضافة تعليقاتكم ومقترحاتكم في الخانة المخصصة لذلك.

فالرّجاء المشاركة قبل موفى 21 سبتمبر 2020.

الوثائق ذات الصلة :

العودة إلى الاستشارات