بوابة المشاركة العمومية

يندرج مشروع هذا القانون في إطار دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي كرّسها دستور 2014 ويهدف إلى معالجة وضعيّة التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين التي تفاقمت بشكل ملفت للانتباه بناء على الإحصائيات والأرقام الرّسمية (البنك المركزي، المعهد الوطني للاستهلاك...).
وقد تضمّن مشروع القانون الأساسي، الذي تمّ إعداده في إطار مقاربة تشاركية، أساسا أحكام تتعلّق بآليات معالجة وضعية الأفراد الذين هم في وضعية تداين مفرط وبشروط التمتّع بهذه الآليات وكذلك بالإجراءات التي سيتم إتباعها.

ونعرض عليكم محتوى مشروع هذا القانون الذي تمّت صياغته باللغة العربية قصد الإطلاع عليه وإضافة تعليقاتكم ومقترحاتكم في الخانة المخصصة لذلك. فالرّجاء المشاركة قبل موفى 30 جويلية 2019.