بوابة المشاركة العمومية

بوابة المشاركة العمومية

المشاركة في الإستشارة

المشاركة في الإستشارة : الاستشارة الوطنية حول الصيغة الأولية لخطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة

التعريف بالمشارك
حق النفاذ إلى المعلومة
- وضع أدلة توجيهية لفائدة كل من طالب النفاذ والإدارة،
- إحداث منظومة الكترونية لإيداع ومتابعة مطالب النفاذ على المعلومة عن بعد.
- إحداث فريق عمل تنسيقي بين هيئة النفاذ إلى المعلومة والمجتمع المدني يتولى تنسيق مختلف الاعمال والانشطة المشتركة في مجال تكريس حق النفاذ غلى المعلومة،
- تنمية قدرات الإطارات والأعوان العموميين في مجال النفاذ إلى المعلومة من خلال وضع برنامج تكويني في الغرض يتمّ العمل على تنفيذه خلال مدة تنفيذ خطة العمل يشمل مختلف أصناف الأعوان العموميين،
- وضع قواعد مشتركة لتصنيف الوثائق والمعطيات الإدارية.
وضع بنك معطيات يمكن من الإطلاع على المالكين الحقيقيين للشركات والمساهمين في رأسمالها
- وضع منظومة الكترونية تمكّن جميع الموظفين من الاطلاع على طلبات مختلف رؤساء الهياكل المتعلّقة بسدّ شغورات في إحدى الوظائف الراجعة إليهم بالنظر
- بوابة الكترونية للتكوين في الادارة العمومية تمكن من اتاحة النفاذ لمختلف البيانات التي تهم التكوين وكذلك التسجيل لها عن بعد
البيانات المفتوحة وإعادة استعمالها
مواصلة تنفيذ مشروع جرد البيانات العمومية مع فتح قائمة أولية من البيانات العمومية التي يتمّ تحديدها وفقا لمقاربة تشاركية ونشرها خلال السنة الأولى من تنفيذ خطة عمل شراكة الحكومة الثالثة بالنسبة للقطاعات التالية: التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الصحة، العدل، الدفاع الوطني، شؤون الشباب والرياضة، المالية، الشؤون الدينية.
تنمية قدرات الإطارات والأعوان العموميين في مجال البيانات المفتوحة من خلال وضع برنامج تكويني في الغرض يتمّ العمل على تنفيذه خلال مدة تنفيذ خطة العمل يشمل مختلف أصناف الأعوان العموميين،
الشفافية المالية والجبائية
تحديد التوجهات العامة لميزانية الدولة وفقا لمقاربة تشاركية وبالاعتماد أساسا على اللجنة المشتركة للشفافية المالية المحدثة بوزارة المالية وفقا لمقرر وزير المالية في 1 مارس 2013
تعزيز الشفافية من خلال عمليات المراقبة التي يقوم بها مراقبو الحسابات: تشديد في عقوبة عدم احترام واجب تسمية مراقب حسابات وتوسيع مجال تدخل مراقبي الحسابات وتحميلهم مسؤولية اعمالهم.
حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية
- نشر معطيات تمكن من متابعة استهلاك الثروة المائية في جميع المجالات (أي مياه الشرب وفي المجال الفلاحي والمجال الصناعي والمجال السياحي...) وحسب التوزيع الجغرافي لمختلف مناطق الجمهورية، وكذلك من متابعة جودة المياه،
- وضع منظومة الكترونية للإبلاغ عن الإخلالات والتجاوزات فيما يتعلق باستهلاك أو التصرّف في الثروة المائية،
- وضع سياسة وفقا لمقاربة تشاركية والعمل على تنفيذها قصد ترشيد توزيع المياه واستهلاكها.
- استكمال اختيار ممثلي الشركات بمجلس أصحاب المصلحة،
- دعم مجلس أصحاب المصلحة وذلك بإعداد دراسة حول تشخيص منظومة حوكمة قطاعي المحروقات والمناجم،
- إعداد خطة عمل مجلس أصحاب المصلحة،
- تقديم مطلب الانضمام للمبادرة،
- التخاطب البيني بين وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
- تنمية قدرات أعضاء مجلس أصحاب المصلحة (معهد حوكمة الموارد الطبيعية).
نشر المعطيات من طرف وزارة المالية حول عائدات الموارد الطبيعية تحديدا البترولية مبوبة حسب اللزمات المسندة
- إدراج مبادئ التعاقد المفتوح في مشروع تنقيح مجلة المحروقات، على غرار التنصيص على نشر محاضر اللجنة الاستشارية للمحروقات، وحصر المقاييس المعتمدة في اختيار المستثمرين ونشرها،
- تطوير منصة إلكترونية لتكريس مبادئ التعاقد المفتوح من خلال نشر جميع العقود المبرمة في صيغة البيانات المفتوحة مع جميع الملاحق والقرارات المتصلة بها. ونشر جميع الوثائق المرتبطة بالعقود التي تفسر مسار التعاقد مع المستثمر،
- إعداد دراسة مقارنة والاستئناس بالتجارب العالمية في مجال التعاقد المفتوح.
دعم المقاربة التشاركية والحوكمة المحلية
- برمجة لقاءات دورية تنتظم على مدار السنة واعداد تقرير سداسي من قبل لجنة القيادة يرفع لرئيس الحكومة يتضمن أهم المشاغل في المجال، ونشر التقارير والمقررات المنبثقة.
ارساء المجلس الوطني والمجالس المحلية للشباب والمجلس الوطني للسياحة الشبابية الى جانب تعزيز اتفاقيات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني والمحلي
تطوير منصة لتقييم العمل البلدي من طرف المواطنين بهدف تكريس مقتضيات مجلة الجماعات المحلية وذلك من خلال تعزيز المساءلة ومزيد تشريك المواطن في التصرف في الشؤون البلدية ومتابعتها.
تكريس النزاهة بالقطاع العمومي ومقاومة الفساد الإداري
تعميم تجربة جزر النزاهة قصد تعزيز النزاهة في المرفق العمومي من خلال انتهاج عملية تنمية قدرات وإصلاح وتطوير داخل الهيكل العمومي حتى يصبح جزيرة من جزر النزاهة، وفق ما هو معمول به دوليا في مجال مكافحة الفساد.
- القانـون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين
- القانـون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
تبسيط الخدمات الإدارية وتأليتها
- خدمة تفاعلية عبر بوابة الدفاع الوطني للاطلاع على وضعيات التأجيل والإعفاء،
- تطوير تطبيقة (m-Agri) لتمكين المواطن من الحصول على مجموعة من الخدمات عن بعد في القطاع الفلاحي،
- انجاز بوابة الكترونية خاصة بسياحة الشباب وتوفير خدمة الحجز الالكتروني في هياكل استقبال وسياحة الشباب،
- تطوير قاعدة بيانات متعلقة بنزاعات الدولة،
- استكمال تعميم المنظومة الاعلامية الشاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري على جميع الادارات الجهوية للملكية العقارية،
- تسليم شهائد الملكية دون التقيد بمرجع الترابي للإدارات الجهوية للملكية العقارية

يهدف هذا المشروع إلى ارساء مبادئ التعاقد المفتوح (المتمثلة أساسا في النشر التلقائي للمعلومات المتعلقة بالشراءات العمومية؛ المشاركة والمتابعة والرقابة المواطنية) في مجال الطلب العمومي والتي تعكس جملة من المعايير والمواصفات الدولية والممارسات الفضلى المعمول بها في هذا المجال من خلال :
- نشر جملة من المعلومات المتعلقة بالطلب العمومي،
- تعزيز مشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني في متابعة مسار الطلب العمومي.

العودة إلى الاستشارات